به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، علي اكبر آقايي در همايش نقش حمايتي دولت ها از صنعت حمل و نقل ريلي، بر سرمايه گذاري دولت در بخش هاي زير بنايي بخصوص شبكه ريلي كشور تاكيد كرد و گفت: دولت بايد بخش زيادي از ارزهاي موجود در حساب ذخيره ارزي را صرف زير سازي اقتصاد كشور كند.
وي با اشاره به اين كه سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل توليد ، اشتغال و رشد و توسعه اقتصادي جامعه را در پي خواهد داشت، اعلام كرد: براساس گزارش بانك مركزي، 3/1ميليون نفر از اشتغال موجود در كشور به بخش حمل و نقل اختصاص دارد كه سهم آن نسبت به ساير بخش ها حدود 8 درصد است.
آقايي با بيان اين كه اعتبارات عمراني وزارت راه و ترابري در سال جاري از سوي مجلس 45 درصد افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: ميزان پيش بيني دولت براي طرح هاي عمراني وزارت راه و ترابري براي سال 1384 حدود 10 هزار و 577 ميليارد ريال بود كه مجلس آنرا تا 13 هزار و 671 ميليارد ريال افزايش داد.
رييس كميسيون عمران مجلس، مهمترين مشكل در بخش حمل و نقل به خصوص بخش ريلي را محدوديت اعتباري دانست و تاكيد كرد: علي رغم اقدامات انجام شده در خريد قطار و مشاركت در تعمير آن ، ناوگان فرسوده مسافري ريلي با عمر ميانگين 35 سال، بخش ريلي را همواره رنجانده است.
وي با اعلام اين كه در حال حاضر 5 هزار و 300 كيلومتر طول شبكه ريلي است، گفت: الان در همين حد نيز احداث شبكه ريلي در دست اقدام است و بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه اين شبكه به كريدور شمال-جنوب و غرب- شرق متصل شود.
آقايي اعتبار مورد نياز براي اتمام پروژه هاي حمل و نقل ريلي نيمه كاره و در دست اقدام كشور را حدود 112 هزار ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: از اين ميزان، 28 هزار ميليار ريال اعتبار مورد نياز براي اتمام پروژه هاي در دست اجراي ريلي است.
وي با اشاره به اين كه هم اكنون دولت 70 درصد به بخش حمل و نقل كشور يارانه مي دهد، اظهار داشت: با تصويب قانون دسترسي آزاد به شبكه ريلي كشور، اين امكان فراهم شد تا دولت پرداخت يارانه به اين بخش را قطع و آنرا در سرمايه گذاري هزينه كند.
به گفته رييس كميسيون عمران مجلس، با تصويب نهايي اين قانون، زمينه حضور بيشتر بخش خصوص در بخش حمل و نقل ريلي كشور نيز فراهم شده است.
آقايي به فرار سرمايه از كشور اشاره و تصريح كرد: ريسك اجتماعي كشور نيز هر روز در حال افزايش است و سرمايه هاي فراواني از كشور خارج و به سمت كشورهاي عربي سرازير شده است.
وي با انتقاد از عدم اختصاص 65 درصد اعتبارات طرح هاي عمراني كشور اظهارداشت:" به رييس جمهوري گفتيم كه 65 درصد از عدم تخصيص اعتبارات فعلي طرح هاي عمراني حمل ونقل كه ناشي از كمبود اعتبارات( 48 درصد براساس اعلام سازمان مديريت) ، نارسايي و ضعف مديران دستگاه ها (10 درصد) و كم كاريي پيمانكاران ( بيش از 5 درصد) است را اختصاص دهد تا بخشي از مشكل مملكت كه اشتغال است، رفع شود كه وي نيز اين مساله را پذيرفت".
رييس كميسيون عمران مجلس ، ميانگين عمر اتمام طرح هاي عمراني كشور در سال گذشته را 3/9 سال عنوان كرد و گفت: برهمين اساس، ديگر چطور مي توان اعلام كرد كه طرح ها توجيه اقتصادي دارند و در نتيجه نيز شاهد فرار سرمايه از كشور هستيم.
نظر شما